پرسش :
 آیا بحث ولایت فقیه بحث اعتقادی است یا اینکه باید به فتوای مراجع تقلید مراجعه کرد و در صورت تعارض حکمولی فقیه و نظر مرجع تقلید چگونه باید عمل کرد؟
پاسخ :
پاسخ به این سؤال مرهون درک ماهیت بحث ولایت فقیه است. در این خصوص باید گفت از آن جهت که ولایت فقیه دنبالة بحث امامت است، لذا گاهی گفته میشود که این مسأله از مسائل کلامی و از مباحث مربوط به علم کلام است. علم کلام در معنای خاص علمی است که به مباحث مربوط به اصول دین، یعنی مباحث مربوط به خدا و نبوت و معاد میپردازد. پس از اثبات نبوت در علم کلام این سؤال پیش میآید که «بعد از پیامبر اسلام مسأله رهبری و جامعه اسلامی چه میشود؟» و به دنبال این سؤال بحث امامت مطرح میگردد و شیعه بر طرق ادلهای که دارد حق رهبری جامعه را پس از پیامبر اسلام با امام معصوم میداند و به دنبال اثبات امامت امام معصوم این سؤال مطرح میشود «در زمانی مثل زمان ما که عملاً دسترسی به امام وجود ندارد تکلیف مردم در رهبری جامعه اسلامی چیست؟»
به دنبال این سؤال بحث ولایت فقیه مطرح میشود و از آن جا که مشهور است «تقلید در اصول دین جایز نیست»، برخی تصور کردهاند که چون مسأله ولایت فقیه به ترتیبی که گفته شد از مباحث اصول دین و علم کلام است بنابراین، مانند بحث اثبات وجود خدا و یا نبوت پیامبر این بحث هم یک مسألهای است که هر کس خودش باید برود و تحقیق کند و خلاصه تقلیدی نیست، اما واقعیت این است که چنین تصوری درست نیست و در این رابطه باید بگوئیم که اولاً:
این گونه نیست که هر مسألهای از مسائل علم کلام و از فروعات مربوط به اصول دین باشد تقلید در آن جایز نیست و حتماً هر شخص خودش باید با دلیل و برهان معتبر آن را اثبات کند. بلکه بسیاری از مسائل کلامی وجود دارد که مردم باید در آن تقلید کنند (یعنی رجوع به متخصص نمایند) و ببینند که کسی که صاحب نظر در آن زمینه است چه میگوید.
مسأله ولایت فقیه هم گرچه از جهتی یک مسأله کلامی و از فروعات نبوت است. اما به لحاظ ماهیتی که دارد از آن دست مسائلی است که هر شخص خودش توانایی و تخصص لازم برای تحقیق در مورد آن را ندارد، لذا باید به گفته شخص دیگری که تخصص دارد و مورد اعتماد است تکیه کند. ثانیاً: گرچه مسأله ولایت فقیه از این نظر که دنبالة بحث امامت است یک مسأله کلامی و از فروعات مربوط به مباحث اصول دین است، اما از این نظر که آیا رعایت حکم ولی فقیه بر مردم واجب است یا اینکه وظایف ولی فقیه چیست؟ حدود و اختیاراتش تا چه اندازه است؟ و مسائلی از این قبیل، از مسائل فقهی به شمار میرود؛ به همین دلیل فقها در کتاب ها و مباحث فقهی خود آن را مطرح و بحث کردهاند و شکی نیست که در مباحث مربوط به فقه (یا همان فروع دین) تقلید جایز و بلکه نسبت به بسیاری از افراد واجب است.
به هر حال توجه به این نکته لازم است که بحث اثبات ولایت فقیه یک بحث تخصصی است که تحقیق در آن ابزارها و تخصص خاص خود را نیاز دارد.[1] در مورد کلامی یا فقهی بودن مسأله ولایت فقیه در اینجا نظر یکی از متخصصین و خبرگان فن را مطرح می نماییم:
علم کلام، علمی است که دربارة خدای سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن میگوید و علم فقه علمی است که دربارة وظایف و بایدها و نبایدهای افعال مکلفین بحث میکند؛ از این رو هر مسألهای که در آن پیرامون فعل الله بحث شود مسألهای کلامی است و هر مسألهای که در آن دربارة فعل مکلف اعم از افعال فردی یا افعال اجتماعی نظر داده شود مسألهای فقهی است.[2]
در زمینة ولایت فقیه از دو جنبه کلامی و فقهی میتوان سخن گفت، بحث کلامی در مورد ولایت فقیه این است که آیا ذات اقدس اله که عالِم به ذرات عالَم است؛ «لا یغرب عنه مثقال ذرة» او که میداند اولیا معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدی غیبت میکند آیا برای زمان غیبت دستوری داده است یا این که امت را به حال خود رها کرده است؟ و اگر دستور داده است آیا آن دستور نصب فقیه جامع الشرایط رهبری و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبی است یا نه؟ موضوع چنین مسألهای فعل الله است، لذا اثبات ولایت فقیه و برهانی که بر آن اقامه میشود مربوط به علم کلام است.
البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام در علم فقه نیز از دو جهت سخن از ولایت فقیه به میان خواهد آمد، اول آن که چون خداوند در عصر غیبت ولایت را برای فقیه تعیین نموده، پس بر فقیه جامع الشرایط واجب است که این وظیفه را انجام دهد؛ دوم این که بر مردم بالغ، عاقل، حکیم، فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبری را بپذیرند و از احکام شرعی و قضاءها و ولایتهای شرعی که توسط او ثابت یا صادر میشود، اطاعت کنند؛ این دو مسأله فقهیاند و متفرع بر آن مسأله کلامی میباشند، زیرا در این دو مسأله اخیر سخن از فعل مکلف است یکی فعل فقیه و دیگری فعل مردم که هر دو مکلف به انجام وظایف دینی هستند. بنابراین اصل ولایت فقیه مسألهای کلامی است ولی از همین ولایت فقیه در علم فقه نیز بحث میشود تا لوازم آن حکم کلامی در بایدها و نبایدهای فقهی روشن شود، زیرا «بایدها» بر «هستها» مبتنیاند.[3]
بنابراین ولایت فقیه در اصل و ریشه یک مسأله کلامی میباشد و برای افراد جامعه پذیرش آن به طور مطلق یعنی ولایت مطلقة فقیه واجب است، چون همان ولایتی است که از جانب خداوند به انبیاء و ائمه ـ علیهم السلام ـ برای هدایت جامعه و نظم امور داده شده است و جعل الله است، حضرت امام خمینی (ره) در اول کتاب حکومت اسلامی (ولایت فقیه) به این صورت بحث را عنوان میفرمایند: «موضوع ولایت فقیه فرصتی است که راجع به بعضی امور و مسائل مربوط به آن صحبت شود. ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق میشود و چندان به برهان احتیاجی ندارد. به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد بیدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.»[4]
پس طبق فرمایش حضرت امام (ره) در پذیرش ولایت فقیه نیاز به تقلید نیست، همین که تصور شود عقل فرد آن را تصدیق میکند و یک برهان ساده، ولی متقن برای آن میسازد که طبق بیان حضرت امیر که فرمودند: «لا بد من امیر برّ أو فاجر» تصدیق خواهد کرد که ولایت فقیه همان ولایت عدالت و فقاهت است که بدست سالمترین افراد جامعه اجرا میشود و در واقع ولی فقیه جامع الشرایط بهترین گزینه برای رهبری یک جامعه است.
اکنون با توجه به اختلاف در مطلقه یا مقیده بودن ولایت فقیه فرد باید نظر مرجع تقلید را رعایت کند یا قانون اساسی را؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: در مسائل اجتماعی آن جایی که به سیاست کلی نظام اسلامی بر میگردد، باید از ولی فقیه و قانون رسمی مملکت اطاعت کرد، ولی در برخی مسائل اجتماعی که در عین اجتماعی بودن کاری به نظام ندارند و مخل به سیاستهای نظام نیست مانعی ندارد و اجازه از دولت نمیخواهد در صورت تفاوت دیدگاه از مرجع تقلید خود پیروی می کند بنابراین: اگر کاری فردی باشد نیازی به اذن و اجازه گرفتن از حکومت نیست، امّا اگر کاری اجتماعی باشد، ولی مزاحمت با نظام اسلامی ندارد باز هم در اختیار خود فرد است و اذن در ترک یا انجام نمیخواهد و اگر از امور اجتماعی است و به سیاست نظام مربوط میشود و ترکش مخل به نظام است باید از رهبری و قانون اسلامی کشور اطاعت کرد و قانون بر اراده اشخاص در این امور مقدم است.[5]
پس بر فرض فقهی و تقلیدی بودن مسأله ولایت فقیه به علت مطلقه بودن آن، باید مقلدین مراجع دیگر و حتی خود مراجع دیگر و خود رهبری نیز احکام و قوانین حکومتی را رعایت نمایند و واجب است برطبق قانون اساسی عمل شود چون در صورت عمل نکردن به قوانین برخلاف مصالح و سیاستهای نظام اسلامی عمل شده و این در اختیار افراد نیست.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ر.ک. مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریة ولایت فقیه، انتشارات مؤسسه امام خمینی، 1378، ص4ـ82.
[2] . ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسراء، 1381، ص 141.
[3] . همان، ص 4ـ143.
[4] . موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ نهم ، 1378، ص 3.
[5] . ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، همان، ص
برچسب‌ها: |
